اقوال علما درباره ولایت فقیه
38 بازدید
تاریخ ارائه : 1/29/2014 9:42:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

لازم است در ابتدا به نكته ای توجه كنیم و آن این كه هرگاه در ابواب فقه حكم حكومتی را نسبت به حاكم می دهند مقصود یا امام معصوم است ویا فقیه عادل جامع شرایط فتوا. فقهای عظام خود به این مسئله تصریح فرموده اند؛ مثلاً فخر المحققین (ره) می فرماید: «منظور از حاكم اصلی در این جا همان حاكم عادل یا نایب او می باشد. اگر چنین كسی نبود نوبت به فقیه جامع شرایط فتوا می رسد. پس اگر گفته شود «حاكم وجود نداشت» منظور نبودن این سه دسته (امام، نایب او، فقیه جامع شرایط) است و همین نظر را پدرم علامه حلی و ابن ادریس اختیار نموده اند».[1]

محقق كركی (ره) می فرماید:

پوشیده نیست كه ولایت طفل در اصل برای پدرش ثابت است ... اگر پدر موجود نبود، وصی پدر ولی طفل می باشد. اگر وصی پدر هم نبود، وصی جد، ولی طفل می باشد و اگر هیچ كدام وجود نداشتند، حاكم، ولی طفل می باشد و منظور از حاكم، امام معصوم یا نایب خاص او می باشد و در زمان غیبت، نایب عام او حاكم می باشد، و نایب عام هم كسی است كه دارای شرایط فتوا و حكم باشد ... و پوشیده نیست كه هرگاه در كلمات فقها، كلمه حاكم را به كار برده اند، منظور از آن جز فقیه جامع شرایط كسی نمی باشد.[2]

شهید ثانی (ره) می فرماید:

طفل اگر پدر و جد و وصی نداشته باشد، حاكم ولی او است و منظور از حاكم در تمامی ابواب فقه، فقیه جامع شرایط فتوا می باشد واین نظر اتفاقی علماست.[3]

سید مجاهد (ره) فرمود:

در كتاب های مسالك، جامع المقاصد، كفایه و ریاض تصریح شده به این كه در فقه هر جا حاكم به طور مطلق ذكر شده، منظور فقیه جامع شرایط فتوا می باشد. در كتاب مسالك نسبت به این مسئله ادعای اجماع شده و در كتاب ریاض نیز ادعا شده كه در این مسئله اختلافی نیست.[4]

محقق قمی (ره) فرموده:

در اغلب این مسائل منظور از حاكم كسی است كه كار در دست او است. در حال ظهور و تسلط امام خود امام معصوم مراد است و در غیر این صورت فقیه عادل و یا جائری كه به اذن فقیه كاری را انجام دهد، مثل مسئله خراج.[5]

اینك نمونه ای از سخنان اعاظم و اركان فقاهت از قدیم ترین ایام تاكنون در معرض افكار و انظار دانشمندان و محققان قرار گرفته و خود قضاوت خواهند كرد كه از دیر باز، اصل مسئله ولایت مورد توجه فقها بوده و در آن هیچ گونه تردیدی نیست و اگر شبه ای در خلال مسئله به چشم می آید مربوط به سعه اختیارات فقیه است كه آیا ولایت مطلق و غیر محدود است یا به حسب نظر بعضی از آنان مسئله فرق می كند و حد و مرزی دارد؟ به همین مناسبت كلمات واقوال علما را در دو بخش نقل می كنیم؛ یك بخش شامل اقوال علما در مورد ولایت فقیه و بخش دیگر متشكل از كلماتی است كه بر ولایت مطلقه دلالت می كند.

اقوال علما

1. شیخ مفید (ره) در مقنعه، كتاب وصیت می فرماید:

اگر وصی بمیرد، مسئول امور مسلمین باید وصی تعیین كند و اگر حاكم عادل وجود نداشت، فقهای عادل شیعه كه صاحب نظر و برترین هستند، آن مسئولیت را بر عهده گیرند[6]

2. شیخ مفید (ره) در مقنعه باب اقامه حدود می فرماید:

این كار (اقامه حدود) مربوط به حاكم اسلامی است كه از طرف خداوند ـ تعالی ـ منصوب شده كه منظور از آل محمد (صلی الله علیه و آله) ائمه (علیهم السلام) می باشد و یا كسی كه ایشان برای این كار نصب كرده اند. و امامان ما اظهار نظر در اقامه حدود را به فقهای شیعه واگذار نموده اند، البته در صورت امكان....[7]

3. ابو الصلاح الحلبی (ره):

با توجه به این كه احكام الهی اموری تعبدی هستند، واجب الاجرا بودن آن مرتبط به ائمه معصومین(ع) می باشد. اگر تنفیذ حكم به وسیله آنها ممكن نبود، به وسیله كسانی خواهد بود كه از ناحیه ائمه شایستگی ایشان روشن شده باشد و این نیابت فقط مختص به شیعیان آن حضرات كه واجد همه شرایط لازم برای نیابت هستند، خواهد بود.[8]

4. شیخ طوسی (ره) درنهایه، بحث امر به معروف و نهی از منكر می فرماید:

گاهی اوقات امر به معروف ونهی از منكر به اقدام عملی نیاز دارد و چاره ای از تأدیب خطاكاران به صورت های گوناگون، اعم از ضرب، حبس، جرح و جریمه نیست، بلكه گاهی به اعدام نیز ملزم می شوند. هرگز شارع چنین حقی را به احدی، جز حاكم فقیه عادل نداده است. چنان كه می دانیم قضاوت و رفع اختلاف بین دو شاكی را ائمه(علیهم السلام) به فقهای جامع الشرایط واگذار نموده اند.[9]

5. شیخ طوسی (ره) در نهایه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان می فرماید:

مسئولیت پذیری از طرف حاكم عادلی كه امر به معروف و نهی از منكر می نماید، جایز است... ،ولی اگر سلطان جائر باشد و بداند یا گمان كند كه نمی تواند اقامه حق نماید، هزگز جایز نیست ازطرف او مسئولیت بپذیرد.[10]

6. سلار (ره):

به وسیله منكر (عمل زشت) نهی از منكر نمی شود و فقط به وسیله معروف (عمل پسندیده) امر به معروف انجام می گیرد. لذا قتل و جرح در نهی از منكر برعهده حاكم اسلامی یا كسی است كه حاكم اسلامی به او امر كرده باشد. اگر به دلیل مانعی هیچ كدام از آنها وجود نداشت، ائمه (علیهم السلام) اقامه حدود و اجرای احكام را به فقها واگذار نموده اند و به شیعه امر نموده اند كه فقها را در این كار یاری نمایند.[11]

7. ابن براّج (ره) در مهذب می فرماید:

گاهی اوقات امر به معروف عملی به گونه ای دیگر است و آن این است كه مردم را به وسیله اجرای حدود به انجام تكالیف خود وادار كنند. البته اجرای این امر مهم فقط با اجازه امام عادل می باشد، یا كسی كه امام عادل او را نصب فرموده و نیز كسی كه از طرف حاكم بر این اجرا اجازه دارد، می تواند دخالت كند.[12]

8. ابن براج در مهذب، باب خدمه السلطان و اخذ جوائز می فرماید:

حاكم دو گونه است: یكی حاكم اسلامی كه عادل است و دیگری حاكم ستمگر. خدمت و همكاری با حاكم اسلامی پسندیده بوده و به آن ترغیب شده است و چه بسا این كار (همكاری) بر مكلف واجب باشد ... .

پس هنگامی كه حاكم اسلامی شخص را به مسئولیتی امر كرد بر آن شخص واجب است از حاكم اسلامی اطاعت نموده و در پذیرفتن آن مخالفت نكند.[13]

9. ابن حمزه (ره):

اگر حكومتی برای مؤمنین پیش آمد، در حالی كه امام حضور نداشت، این حكومت به فقهای شیعه واگذار شده است. پس اگر نظام قضایی به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به كتاب خدا و سنت رسول خدا تلاش نماید.[14]

10. ابن ادریس (ره) در سرائر، كتاب حدود می فرماید:

بر كسانی كه واجد شرایط اجرای احكام الهی هستند، واجب است هنگامی كه زمینه اجرای حدود پیش آمد، آن را بر عهده گیرند؛ زیرا این ولایت، خود امر به معروف و نهی از منكر می باشد و وجوب آن متعین است كه این ولایت را بپذیرد، هر چند ظاهراً از طرف حاكم غاصب باشد، ولی در حقیقت این ولایت از طرف ولی امر (علیه السلام) می باشد. برادران دینی او هم باید اختلافات خود را نزد او ببرند و حق حكم در اموال را به او بسپارند، و خود را آماده هر گونه اطاعت از امر او بنمایند و جایز نیست از او سرپیچی كنند و از حكم او خارج شوند، و نیز برای كسانی كه اهل باطل هستند با وجود چنین شخصی حجت اقامه می شود و آنها مكلف هستند به او رجوع كنند.

ابن ادریس نویسنده این كتاب می گوید:

آنچه ما از حاكمیت فقیه اختیار نمودیم همان چیزی است كه ادله اقتضا دارد كه سید مرتضی نیز در كتاب «انتصار» و شیخ ابوجعفر در كتاب «خلاف» و غیر ایشان و بسیاری دیگر از علما به همین كه ما اختیار كرده ایم رأی داده اند، و آنچه مخالف ما به آن تمسك جسته، ادله قابل اعتماد و استنادی نیست؛ زیرا هر ایرادی كه بر حاكمیت فقیه وارد كرده اند در مورد امام هم وارد خواهد بود.

همه حكام مورد خطاب خدا در قرآن هستند. در آنجا كه فرموده: « دست مرد و زن سارق را قطع كنید» و یا فرموده: « زن و مرد زناكار را صد ضربه شلاق بزنید» اگر همه حكام مورد خطاب خدا نباشند، نتیجه این می شود در شهرهایی كه نایب امام حكومت می كنند، حدی اقامه نشود، بلكه كسی كه باید حد بخورد به شهری كه معصوم در آن مستقر است، منتقل شده و آنجا حد جاری شود ... . آنچه شیوع دارد و متواتر است این است كه حكامی كه نایب معصوم هستند در هر شهری كه باشند می توانند حدود را اقامه كنند بدون اینكه در اجرای حدود وقفه ای ایجاد شود.[15]

11. محقق حلی(ره)

حكومت از ناحیه حاكم عادل مجاز می باشد و چه بسا اگر امام عادل تعیین نماید واجب گردد، یا این كه دفع منكر یا امر به معروف میسر نگردد، مگر به وسیله حكومت[16]

12. علامه حلی(ره) در تذكره، كتاب خمس می فرماید:

هرگاه جایز دانستیم كه امام (علیه السلام) نصیب خود را از خمس اموال صرف دیگران می كند، در زمان غیبت این تصرف در سهم امام را فقیه امینی كه از فقهای شیعه و جامع شرایط می باشد، بر عهده می گیرد...؛ زیرا او حاكم بر غایب است. بنابراین، حاكم و نایب او این را بر عهده می گیرد.[17].

13. ایشان در تذكره، كتاب خمس فرمود:

حكومت از طرف عادل مستحب می باشد، البته در صورتی كه از جانب حاكم مفسده ای بر جامعه سایه نیفكند و در غیر این فرض و به امر حاكم عادل واجب می گردد.

14. علامه حلی(ره) در تذكره، كتاب خمس چنین آورده است:

هدایای حاكم ستمگر را ـ اگر آن را از حرام و ظلم به دست آورده ـ نباید پذیرفت.

گرفتن آنها حرام است و برگیرنده واجب است، اگر صاحب اصلی مال را می شناسد، تمامی آن را به مالك برگرداند و اگر مالك آن را نمی شناسد، باید تمام آن مال را به حاكم شرع بدهد و مجاز نیست آنها را به ظالم ستمگر بر گرداند و در صورتی كه چنین كاری كند، در قبال آن اموال ضامن می باشد.[18]

15. علامه (ره) به نقل از سلار (ره) در مختلف، كتاب امر به معروف می فرماید:

قتل و جرح برای بازداشتن از منكر بر عهده حاكم است یا كسی كه حاكم او را به این كار امر كرده است.

22 . ابن فهد حلّی (ره) :

بر عهده فقهاست كه بر عموم مردم حدود را جاری كنند و این عقیده شیخ و ابی یعلی (از فقهای بزرگ) است و علامه هم آن را اختیار نموده و دلیل این مسئله را قبلاً گفته ایم.[19]

23. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزیرات می فرماید:

رئیس مسلمانان اجازه ندارد قاضی منصوب كند، مگر آن كه از مجتهد اجازه بگیرد و در صورت امكان بر قاضی هم واجب است به مجتهد رجوع كند و سپس حكم نماید.[20]

24. كاشف الغطاء (ره) در همان كتاب می فرماید:

هرگاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدی حكم كند، واجب است آن حد اجرا شود. البته در صورتی كه آن سلطان امام معصوم(علیه السلام) باشد.[21]

25. محقق قمی(ره):

ظاهراً جزیه بر اهل كتاب واجب است، هم چنان كه از علامه حلّی در كتاب تحریر نقل شده كه ایشان فرموده: جزیه واجب است به دلیل نص و اجماع علما ... . البته تعیین مقدار آن بر عهده امام می باشد؛ زیرا منظور از امام در اغلب این مسائل كسی است كه كار در دست او است. در حال ظهور و حكومت ائمه، منظور امام حقیقی می باشد، ولی در صورت عدم حكومت ائمه، یا فقیه عادل كه نایب از طرف او است ... یا جائری كه از امام برای حكومت خود اذن گرفته (امام (علیه السلام) در حالتی اضطراری به طور موقّت به او اذن داده) چنانچه در خراج چنین است.[22]

26. شیخ انصاری (ره):

هر چه كه بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهیم كه به نظر فقیه زمان (در حال غیبت) بستگی دارد، واجب است كه در آن مورد به فقیه مراجعه كنیم.

دلیل این مدعا، روایتی است كه در آن آمده: من فقیه را حاكم قرار داده ام و این جعل حاكمیت همانند جعل حاكم منصوب در زمان پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) است، بلكه می توان گفت ظاهر این كلام معصوم (من او را حاكم گردانیدم) آن است كه بر عموم مردم واجب است در تمامی امور حكومتی به او رجوع كنند، چنان كه اگر در كلام هر سلطانی چنین جمله ای كه ( من او را حاكم كردم) دیده شود، تمام ملّت خود را ملزم می دانند كه در امور حكومتی به او رجوع كنند. پس جمله «انی جعلته حاكماً؛ فقیه را حاكم قرار دادم» به قضاوت او اختصاص ندارد.[23]

27. شیخ انصاری (ره) در مسئله جواز بیع عین موقوفه ای كه در شرف خراب شدن است، در كتاب بیع فرموده:

متولی فروش عین موقوفه افرادی هستند كه در آن ایام هستند، و چون عین موقوفه مربوط به تمامی نسل ها می باشد، باید قیم نسل های بعد كه شخص فقیه می باشد، آن را اجازه بدهد».[24]

28. ایشان در مورد جایزه ای كه از جائر گرفته و نمی داند صاحب آن كیست، در كتاب مكاسب فرموده:

اگر تحقیق برای یافتن صاحب مال مخارجی داشته باشد، مثل دست مزد برای كسی كه صدا بزند و اعلام كند، ظاهراً این مخارج بر كسی كه جایزه گرفته واجب نیست، بلكه حاكم این را بر عهده می گیرد و به ولایت از طرف صاحب مال خرج می كند و از عین مالی كه جایزه گرفته شده، حقوق اعلام كننده را می پردازد. سپس اگر صاحب مال پیدا نشد، بقیه را صدقه می دهد.[25]

29. شیخ انصاری (ره) در مورد تصرف در اموال یتیم در كتاب بیع آورده است:

اگر فقیهی كاری را بر عهده گرفت بر اساس نظر خود می تواند در مال یتیم تصرف كند و دیگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هر چند هنوز او عملاً كار را شروع نكرده باشد؛ زیرا بر عهده گرفتن فقیه مثل بر عهده گرفتن امام می باشد، بنابراین، اگر شخص دیگری بخواهد آن را بر عهده بگیرد، همانند دخالت در كاری است كه امام انجام آن را پذیرفته است.[26]

آيت الله حسن ممدوحي- حکمت حکومت فقيه، ص123

پي نوشت:

[1] . ایضاح الفوائد، كتاب وصایا.

[2] . جامع المقاصد، كتاب وصایا.

[3] . مسالك، كتاب وصیت.

[4] . مناهل، مسئله ولایت بر صغار.

[5] . غنائم الایام، كتاب الجزیه.

[6] . شیخ مفید، مقنعه، كتاب وصیت

[7] . همان، باب اقامه حدود.

[8] . كافی، بحث قضا.

[9] . نهایه، بحث امر به معروف و نهی از منكر.

[10] . نهایه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان.

[11] .سلار، مراسم.

[12] . ابن براّج، مهذب.

[13] . همان، باب خدمه السلطان و اخذ جوائزه.

[14] . ابن حمزه، وسیله.

[15] . سرائر، كتاب حدود.

[16] . محقق حلی، شرائع الاسلام، كتاب متاجر : «الولایه من قبل السلطان العادل، جائزه. و ربما وجبت إذا عینه الإمام الأصلُ إذ یمكن المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها»

[17] . علامه حلی، تذكره، كتاب خمس: «إذا جوّزنا صرف نصیبه إلی باقی الأصناف، فإنما یتولاه الفقیهُ المأمونُ من فقهاء الإمامیه الجامع شرائط الأفتاء... لانّه حاكم علی الغائب، فیتولاء الحاكم و نائبه».

[18] . علامه حلی، تذكره، كتاب خمس.

[19] . ابن فهدحلّی، المهذب.

[20] . كشف الغطاء ، ص 421.

[21] . همان.

[22] . محقق قمی، غنائم الایام، كتاب الجزیه.

[23] . مكاسب محرمه، ص 154.

[24] . مكاسب محرمه، ص 169.

[25] . همان ص 70.

[26] . همان، ص 157.