اقوال علما درباره ولایت مطلقه فقیه
58 بازدید
تاریخ ارائه : 1/29/2014 11:21:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

جملاتی از علمای بزرگ كه بر ولایت مطلقه تصریح یا دلالت دارند، ذكر می شود:

1. شیخ مفید در فصل هفتم از فصول ده گانه، پس از نقل خصم كه ادعا می كند «اگر غیبت امام استمرار پیدا كند، بر كسی لازم نیست كه حدود را اقامه كند یا احكام را جاری نماید و یا به سوی حق دعوت نموده و یا با دشمنان جهاد نماید»، می نویسد:

ولی مسئله بر خلاف گمان ایشان است. آیا نمی دانند كه دعوت به احكام الهی بر عهده شیعه آن حضرت می باشد و فقهای معظم باید در جمیع شئون امامت كه قابل واگذاری به فقیه است، به نیابت از آن حضرت قیام كنند؛ به طوری كه در مسئله قضا، حدود، دیات، امر به معروف ونهی از منكر حكم واجب الاتباع دارند واین حافظان دین آن چنان با رعایت حدود دقیق در حفظ كیان دین فعالند كه امام (علیه السلام) لزومی برای حضور خود ندیده و در پرده غیبت مستور می باشد، و آن گاه كه خطری برای اصل دین احساس كند، ظهور خود را ضروری می داند.[1]

2. محقق كركي(ره) در جامع المقاصد می فرماید:

علمای ما اتفاق نظر دارند كه فقیه عادل دوازده امامی كه جامع شرایط فتوا می باشد ـ و مجتهد در احكام شرعیه است ـ در زمان غیبت، در تمامی آنچه كه نیابت در آن دخیل است، از طرف ائمه هدی (علیهم السلام) دارای نیابت می باشند ... پس واجب است مردم اختلافات را نزد او حل كنند و نسبت به حكم او مطیع باشند و در صورتی كه تشخیص دهد كه فردی به گردآوری اموالی كه حق او نیست، دست زده، می تواند آن اموال را ضبط كرده و یا بفروشد و به مصالح صحیح برساند؛ زیرا او متولّی اموال بی صاحب و اموال كسانی كه ممنوع التصرف هستند، می باشد و هر آنچه ممكن است برای حاكم منصوب از طرف امام جعل شود، برای ایشان وجود دارد؛ زیرا سخن امام (علیه السلام) كه فرمود: «فقیه را بر شما حاكم قرار داده ام» بر نیابت كلّی فقیه ازطرف امام دلالت دارد.

كسی هم توهم نكند كه این انتصاب در زمان امام صادق (علیه السلام) بوده است؛ زیرا هرگز صدمه ای به مدعای ما نمی زند؛ چون حكم و دستور ائمه (علیهم السلام) در همه زمان ها یكی است و فرقی ندارد، هم چنان كه روایات دیگری بر این مسئله دلالت می كند. اختصاص حكم به مردم آن زمان هم صدمه ای نمی زند، زیرا حكم نبی (صلی الله علیه و آله) و حكم امام (علیه السلام) بر یك نفر، حكم بر همه است، بدون هیچ تفاوتی، همان طور كه این مسئله در روایت دیگری هم آمده است.[2]

3. محقق كركی(ره) در بحث نماز جمعه خود در جامع المقاصد چنین آورده است:

در زمان غیبت اگر سایر شرایط نماز جمعه وجود داشته باشد، آیا نماز جمعه جایز است؟ دو قول وجود دارد: یكی از آنها عبارت است از: عدم جواز ... ؛ زیرا از شرایط اقامه جمعه وجود امام یا كسی است كه امام او را برای نماز نصب نموده و این شرط اكنون مفقود است. شیخ مفید از این اشكال جواب گفته كه فقیه از طرف امام منصوب می باشد و به همین دلیل هر حكمی از فقیه نافذ بوده و یاری نمودن او برای اجرای حدود و احكام بر همه مردم واجب است. و كسی نمی تواند بگوید كه فقیه فقط در زمینه فتاوا برای عبادت منصوب است، زیرا این توهم در نهایت سستی است، بلكه فقیه از ناحیه معصومین(علیهم السلام) به عنوان نایب در همه مجاری امور مسلمین نصب شده و بسیاری از ادله بر آن دلالت دارد.[3]

4. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، در كتاب الجهاد می فرماید:

دوم آن چیزی است كه دفاع از حیثیت اسلام را در بر دارد، در حالی كه دشمنان قصد كرده اند آن را بشكنند و كفر را مسلط نمایند و آن را تقویت نموده، اسلام را تضعیف كنند یا چیزی كه دفاع مرزهای اسلامی را در بر دارد و مانع تصرف دشمنان در سرزمین مسلمانان می شود... در این مورد اگر امام حاضر وجود داشت، بر او واجب است این كار را انجام دهد و كسی بدون اجازه او حق اقدامی را ندارد ... و اگر امام حاضر نبود ـ اعم از این كه امام غایب باشد، یا حاضر باشد، ولی اجازه گرفتن از او ممكن نباشد ـ بر مجتهدین واجب است برای انجام این كار اقدام كنند ... غیر مجتهدین حق تعارض و اقدام در این زمینه را نداشته و مردم هم باید از مجتهدین اطاعت نمایند و هر كس با مجتهدین مخالفت كند، با امام ایشان مخالفت كرده ... اگر قابلیت انجام كار در مجتهدی متعین شد، بر او واجب عینی است كه با فرقه شنیعه روسی و غیره از فرقه های تجاوزگر و سركش جنگ كند، هر كس با امام زمان مخالفت كند با رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) سرور انسانها مخالفت نموده و هر كس با رسول الله مخالفت كند باخدای مالك آگاه مخالفت نموده ... . اگر من اهل اجتهاد باشم و قابل نیابت از سروران زمانه باشم به فتحعلی شاه اجازه دادم چنین كاری را انجام دهد ... و از خراج و مالیات آنچه اداره لشكر و سربازان بر آن متوقف است هزینه شود و برای دفع كفار نیز از خراج زمین هایی كه به دست اسلام فتح شده، مصرف شود. از مرزنشینان مطالبه كمك مالی كنند، بلكه به هر وسیله از اموال آنان بودجه جنگ را تأمین كنند؛ زیرا صیانت جان و آبروی آنان بر همین مسأله متوقف است و اگر اموال مرزنشین ها كافی نبود، از شهرهای دورتر به اندازه ای كه دشمن سركش را دفع نماید، باید در گرفتن بودجه جنگ مسامحه ننمود.[4]

5. مرحوم كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزیرات چنین آورده است:

دركتاب حدود ثابت شده كه مرجع اقامه حدود، امام یا نایب خاص و یا نایب عام او می باشد. پس در زمان غیبت اقامه حدود و تعزیرات وسایر تدابیر دینی از ضروریات دین می باشد و مكلفین باید آن را تقویت نمایند و به این وسیله قدرت سلطه گر را در صورت امكان سركوب كنند.[5]

6. فیض (ره) :

وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منكر و یاری كردن در نیكی و تقوا و فتوا دادن، و بر اساس حق بین مردم حكم نمودن و اقامه حدود و تعزیرات و سایر تدابیر دینی از ضروریات دین می باشد و این امر، محور بزرگ دین و مسئله مهمی است كه خداوند انبیا را برای آن برانگیخته است. اگر این امور ترك شود، نبوت بی نتیجه بوده و دین نابود می گردد و جوانمردی از بین رفته و گمراهی آشكار می شود. جهالت گسترش یافته و شهرها خراب و بندگان هلاك می شوند ... همانا بر عهده فقها می باشد كه به خاطر حق نیابتی كه دارند، آن را اقامه نمایند، هم چنان كه شیخین و علامه و عده ای از علما چنین نظر داده اند؛ زیرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند ... .[6]

7. میرزای قمی (ره) :

فرق حاكم و مفتی و مجتهدی وفقیه اعتباری است. از آن نظر كه به احكام آگاه است، او را فقیه گویند و بدان جهت كه برای به دست آوردن حكم، استدلال كند، مجتهد نامیده شود و چون در مرحله قضاوت به صدور حكم مبادرت كند، وی را حاكم و قاضی گویند، و به این جهت كه آنچه را با دلیل یافته به دیگران خبر می دهد او را مفتی می نامند. البته می توان گفت عنوان حاكم و قاضی نیز خالی از تفاوت اعتباری نیست؛ زیرا او را حاكم میگویند به این جهت كه بر دیگران ولایت دارد و در اقامه نمودن حق و از بین بردن باطل بر مردم حكومت می نماید.[7]

8 . میرزای قمی (ره) در جامع الشتات چنین فرموده است:

و چون ولایت در جهات عامه برای امام (علیه السلام) است، پس باید برای مجتهد كه نایب او است، ثابت باشد.[8]

9. شیخ طوسی(ره) :

اما اقامه حدود بر كسی جایز نیست، مگر حاكم زمان؛ زیرا كه خداوند تعالی او را نصب فرموده است، یا كسی كه امام او را برای اقامه حدود نصب كرده، جز بر این دو دسته، كسی حق ندارد در هیچ شرایطی اقامه حدود نماید.[9]

10. شیخ مفید(ره) :

اما اقامه حدود بر عهده حاكم اسلامی است كه خداوند او را منصوب كرده و ایشان ائمه هدی از اهل بیت محمد (صلی الله علیه و آله) می باشند و یا امیران و حاكمانی كه امامان برای این كار نصب كرده اند، و فقط اعمال نظر در این مسئله را به فقهای شیعه وگذار كرده اند. در صورتی كه شرایط این كار برای آنها ممكن باشد ... . پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمایند و دست سارقین را قطع كنند و زناكار را شلاق بزنند و قاتل را بكشند. این كار برای كسی كه حاكم غاصب او را برای این كار نصب نموده و یا او را برای حكومت از طرف خود بر عده ای از مردم معین كرده نیز واجب و متعین است. پس بر اولازم است كه اقامه حدود كند و احكام را جاری نماید و امر به معروف و نهی از منكر نماید و با كفار جهاد كند و با كسانی كه فاجر و مستحق جهاد هستند، جهاد كند، و بر برادران مؤمن او هم واجب است او را بر انجام این امور یاری كنند.[10]

11. ابو الصلاح حلبی(ره) :

باید دانست كه حكم نمودن بین مردم مقامی بزرگ و جایگاهی والا، ریاستی نبوی و خلافتی امامی است. در این دوران و دوران های قبل، از ریاست های دینی، غیر از این حكم بین مردم چیزی نمانده است.

پس بنابراین قدرتی كه در دین برای او (رئیس دینی) لحاظ شده و عزم و ارده او در اجرای احكام و نیت صادقانه اش برای آنچه به او واگذار شده و هم چنین همت و بصیرت او درانجام مسئولیت، اسلام برتری یافته و دین عزت می یابد، ولی اگر ضعیف یا جاهل باشد، حق ضایع گشته و ارزش های دینی نابود می شوند. پس كسی كه به ریاست دینی رو كرد، تقوا پیشه نموده و آن را نپذیرد مگر آنكه مطمئن باشد می تواند آنچه به او واگذار می شود انجام دهد.

اگر اطمینان یافت شرایط كامل شده و حكومت بر او عرضه شد، واجب است آن را بپذیرد؛ زیرا این كار امر به معروف و نهی از منكر می باشد. وقتی مسئولیت را پذیرفت باید همت خود را متوجه مصالح مسلمین و صلاح مردم در امور انتظامی نموده و حق را تقویت كند و تلاش نماید تا ارزشهای الهی احیا و بدعت ها نابود گردند. هم چنین امر به معروف و نهی از منكر نماید و با آنچه در توان دارد احكام باطل را از بین ببرد و در حد قدرت حق را اجرا نماید.[11]

12. سلار(ره) :

اما كشتن و مجروح كردن در نهی از منكر بر عهده حاكم یا كسی است كه حاكم او را برای این كار امر كرده است... . ائمه‌(علیهم السلام) اقامه حدود و حكم نمودن بین مردم را به فقها واگذار نموده اند.[12]

13. ابن ادریس (ره):

اگر كمبود غذا مردم را در تنگنا قرار داد غذا هم فقط نزد محتكر یافت می شد؛ وظیفه حاكم یا حاكمان از طرف او است كه محتكر را به فروش مواد غذایی مجبور نموده و او را وادار به آن نمایند.[13]

مسلم این است كه باید در همه زمان ها حاكم باشد ونمی توان او را از حكام جور فرض كرد؛ زیرا حكم سلطان جور نافذ نیست.

14. علامه حلی (ره) در قواعد، كتاب جهاد می فرماید:

مطلب پنجم: در احكام سركش ها و طغیان گران: هر كس بر امام عادل شورش كند «ياغی» بوده و كشتن او واجب می باشد و برهر كسی كه امام، او را برای جنگیدن با ياغیان مأمور این كار نماید، واجب است آن را انجام دهد و اگر به عموم فقهای واجد شرایط واگذار شود، وجوب مبارزه با آنان كفایی است؛ یعنی اگر یك نفر از فقها به آن امر قیام كند، از عهده دیگران ساقط است.[14]

15. علامه حلی (ره) در قواعد، كتاب امر به معروف می فرماید:

اما اقامه حدود به امام یا كسی كه امام به او اجازه داده باشد، اختصاص دارد، و این كار در زمان غیبت بر عهده فقهای شیعه می باشد ... . اگر فقیهی از طرف حاكم جائر متولی این كار شد، هر چند او بتواند امور را در محل و مجاری خود قرار دهد قبول این ولایت از حاكم جائر مورد اشكال است.[15]

16. جعفر بن حسن حلی (ره) در بحث امر به معروف و نهی از منكر:

اگر به مجروح نمودن و كشتن نیاز باشد، فقط با اجازه امام یا كسی كه امام او را نصب كرده باشد، جایز است هم چنین حدود را كسی نباید جاری كند، مگر امام یا كسی كه امام او را نصب كرده است.[16]

17. برای فقهای آگاه، اقامه حدود در زمان غیبت امام (علیه السلام) جایز است. هم چنان كه اگر از صدمات حاكم وقت ایمن باشند، حق دارند بین مردم حكم نمایند. بر مردم نیز واجب است در این امر آنان را یاری نمایند. همان طور كه یاری كردن امام(علیه السلام) واجب است. جواز اقامه حدود و حكم بین مردم مسئله مشهوری است و من نظر مخالفی نیافته ام، مگر آنچه از ظاهر كلمات ابن زهره و ابن ادریس حكایت شده و ما چنین خلافی را محقق نمی دانیم، بلكه چه بسا، بر خلاف آن تحقق داشته باشد؛ زیرا قبلاً عنوان اجماع دوم را از آنها شنیدی؛ اجماعی كه فقیه را در ضمن حاكمان از طرف ائمه (علیهم السلام) مطرح می نمود. بنابراین اجماع بر جواز است، نه بر عدم جواز... .

با آشكار بودن این مسئله، تعجب آور این جاست كه نویسنده و بعضی از كتاب های فاضل در آن توقف نموده و حكمی نداده اند، به ویژه بعد از روشن بودن دلیل آن؛ دلیلی كه یكی از آنها سخن امام صادق (علیه السلام) در مقبوله عمر بن حنظله و مقبوله ابی خدیجه بود (بر آن كه بر حذر باشید از این كه محاكمه بین خودتان را نزد حاكم جور ببرید) ... و مثل كلام صاحب الزمان ـ روحی له الفداء و عجل الله فرجه ـ در توقیعی كه از ایشان نقل شده ( در حوادث واقعه به راویان احادیث ما رجوع نمایید) بلكه به دلیل سخن امام صادق(علیه السلام) كه فرمود (اقامه حدود به دست كسی است كه حكم به دست او است).

اضافه بر اینها، روایات مؤیدی است كه دلالت می كند بر این كه «علما وارث انبیا هستند» و «علما مثل انبیای بنی اسرائیل می باشند» و «اگر علما نباشند، حق از باطل تشخیص داده نمی شود» و مثل سخن حضرت علی (علیه السلام) كه می فرماید:«خداوندا همانا تو به نبی خودت ـ كه صلوات تو بر او وآلش باد ـ ، فرمودی: هر كس حدی از حدود مرا تعطیل كند، با من دشمنی كرده و به این وسیله مخالفت و ضدیت مرا طلب نموده» كه ظهور در شمول همه زمان ها دارد.

هم چنین اجماع (به هر دو قسم آن) وجود دارد كه غیر فقها مأمور به انجام این كار نشده اند. پس خطاب منحصر به آنان است؛ زیرا قبلاً دلایل بسیاری ذكر شد كه ائمه (علیهم السلام) فقها را برای این كار منصوب نموده اند ... و كتب ایشان مملو است از این كه به حاكم رجوع كنند؛ بلكه در موارد متعددی، از فقها به نایب غیبت تعبیر شده است ... و كافی است نامه حضرت ولی عصر (عجل ا... تعالی فرجه) به شیخ مفید و مطالب آن كه شامل بزرگ داشت و عظمت این امر مهم است و كاملاً بدیهی است كه اگر عموم ولایت فقها نبود، بسیاری از امور مربوط به شیعه تعطیل می شد.

از عجایب، وسوسه بعضی از افراد در این مسئله است، گویا اصلاً از فقه چیزی نچشیده و از لحن قول ائمه چیزی نفهمیده واز اسرار ایشان به چیزی نرسیده اند و تأمل نكرده اند در این فرمایش كه فرموده من فقها را حاكم و قاضی و حجت و خلیفه بر شما قرار داده ام.

و امثال این سخنان كه فقط برای نظام اجتماعی شیعیان خود و به راه افتادن امور مهمی كه به حاكم وابسته است، بیان فرموده اند.

بله و به همین خاطر، چنانچه سلار نیز در كتاب مراسم آورده، به طور قطع ائمه(علیهم السلام) این مسئله را به فقها واگذار نموده اند.

البته بعضی از امور را كه می دانستند فقها به آنها نیاز ندارند، اذن نداده اند، مثل جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام كه نیازمند حاكم و سرباز و فرمانده و غیره است؛ زیرا می دانستند برای این كار به اندازه كافی امكانات نخواهد بود و اگر امكانات كافی بود، دولت حق ظاهر می شد و خودشان اقدام می نمودند، چنان كه امام صادق(علیه السلام) به آن اشاره نموده است كه : «اگر من به تعداد این بچه گوسفندها یاور داشتم (چهل بچه گوسفند) همانا قیام می كردم».

خلاصه آن كه مسئله به حدی روشن است كه به دلیل نیاز ندارد.[17]

18. محقق (ره) در شرایع، كتاب لقط می فرماید:

هرگاه چیزی را در راه پیدا كنند و دارای قیمت باشد، باید در انفاق آن به دیگری از حاكم اذن خواست.[18]

19. محقق (ره) در شرایع، كتاب نكاح می فرماید:

وجوب نفقه بر پدر و مادر و فرزندان اجماعی است ... . چهارم: اگر شخص از دادن نفقه واجبه خودداری كند، حاكم او را به پرداخت نفقه مجبور می كند و اگر نپذیرفت حاكم او را زندانی می نماید و اگر ثروت آشكاری دارد، حاكم مجاز است از اموال او بردارد و در نفقه خرج نماید.[19]

20. هم چنین در شرایع، كتاب وصیت فرموده است:

اگر از طرف وصی، ضعف و ناتوانی مشاهده شد، باید كسی به او كمك كند، ولی اگر از وصی خیانتی آشكار شد، بر حاكم واجب است او را عزل نموده و شخص امینی را به جای او قرار دهد ... و هم چنین است كه اگر كسی بمیرد و وصی نداشته باشد، بر عهده حاكم است كه در آنچه به جا گذاشته، نظارت كند.[20]

21. به مناسبت دیگری در شرایع، كتاب حجر آورده است:

ممنوع التصرف بودن مفلس در اموالش فقط با حكم حاكم ثابت می شود... ولایت در اموال طفل و دیوانه مربوط به پدر و جد است و اگر پدر و جد نباشد، ولایت از آن وصی است و اگر وصی وجود نداشت، ولایت از آن حاكم می باشد، ولی ولایت بر اموال سفیه و مفلس فقط برای حاكم است و بس.[21]

22. ایشان در شرایع، كتاب رهن چنین فرموده اند:

هرگاه دو نفر در مالی شریك باشند و یكی از شركا آن مال را به رهن گذارد، ولی بین شریك و رهن كننده درگیری اتفاق افتد، حاكم آن مال را گرفته و به دیگری اجاره می دهد و مال الاجاره را بین آنان تقسیم می كند ... هر گاه رهن كننده بمیرد، حق الرهن به وارث منتقل می شود. اگر راهن امتناع ورزید، حاكم شرع برای او معامله را قابل اطمینان طرف نماید.[22]

23. در كتاب مختصر النافع كتاب وصایا چنین آورده است: «كسی كه وصی ندارد، حاكم وصی تركه او می باشد».[23]

24. ایشان در مختصر النافع، كتاب زكات می فرماید:

اگر امام زكات را طلب نماید، پرداخت نمودن آن به ایشان واجب است، و پرداخت زكات به امام، قبل از طلب ایشان، مستحب می باشد و اگر امام وجود نداشته باشد، به فقیه امامی امین پرداخت می شود.[24]

25. و در مختصر النافع كتاب قضاء فرموده اند:

در صورت عدم وجود امام، قضاوت فقیه جامع الشرایط شیعه نافذ می باشد.[25]

26. شیخ طوسی(ره) در نهایه، كتاب الحدود فرمود:

واجب است كسی كه به حیله بر اموال مردم دست می یازد ... ادب شده و عقاب گردد و از او به خاطر آنچه به حیله به دست آورده، كاملاً غرامت گرفته شود، و شایسته است كه حاكم او را بین مردم عقوبت نموده و معرفی نماید تا دیگران از انجام كارهای مثل او در آینده خودداری كنند.[26]

27. شیخ طوسی(رحمه الله علیه) در نهایه، كتاب الحدود فرمود:

حدود را همان كسی اقامه می كند كه احكام نزد او می باشد.[27]

28. شیخ طوسی (رحمه الله علیه) در نهایه، كتاب وصایا می فرماید:

اگر از وصی خیانتی مشاهده شد، بر عهده ناظر امور مسلمین است كه او را بر كنار نموده و شخص امینی را به جای او قرار دهد.

اگر كسی بدون وصیت مرد، بر عهده ناظر بر امور مسلمانان است كه برای او شخصی را معین كند تا در مصالح ورثه او نظارت نماید ... اگر حاكمی كه متولی این كار باشد و یا كسی كه به این كار امر كند، وجود نداشت، بعضی از مؤمنین اجازه این كار را دارند... .[28]

29. شیخ در نهایه، كتاب وصایا می فرماید:

اگر شخصی به دونفر وصیت نمود... و آن دو با هم اختلاف كردند ... وظیفه ناظر در امور مسلمانان است كه آن دو را در اجرای وصیت به وحدت وادار كند.[29]

30. ایشان در نهایه، كتاب مكاسب فرموده اند:

هرگاه ظالمی مالی را از شخصی به غصب برد، ولی بعد از مدتی آن شخص قدرت پیدا كرد كه آن مال را از ظالم بگیرد یا عوض آن را مطالبه كند، جایز است، ولی بهتر آن است كه چیزی ازظالم نگرفته و از آن مال بگذرد.[30]

این شدت احتراز از ناحیه شارع مقدس، نسبت به حكومت جور، ما را به خوبی متوجه می كند كه شارع هرگز جامعه را بدون تشكیل حكومت رها نمی كند، بلكه این امر غیرمعقول است.

31. شیخ (رحمه الله علیه) در نهایه، كتاب وكالت آورده اند:

وظیفه حاكم و ناظر بر امور مسلمانان است كه برای سفیهان، ایتام و كم عقل ها وكیلی قرار دهد تا حق ایشان را طلب نموده و از طرف آنها به نفع آنها استدلال نماید.[31]

32. در نهایه، كتاب جهاد فرموده اند:

و اما حكم كردن بین مردم و قضاوت در اختلافات جایز نیست، مگر برای كسی كه حاكم حق به او اجازه داده باشد، وهمانا ائمه (علیهم السلام) این مسئله را به فقهای شیعه واگذار نموده اند(البته در صورتی كه خود امكان بر عهده گرفتن آن را نداشته باشند).[32]

33. شیخ طوسی(رحمه الله علیه) در نهایه، كتاب زكات آورده است:

شایسته است كه زكات فطره را به امام داد تا هر كجا صلاح می داند، مصرف كند. اگر امام وجود نداشت به فقیهان شیعه امام پرداخته شود تا در موارد لازم مصرف نمایند و اگر انسان بخواهد خودش این كار را بكند، مجاز خواهد بود.[33]

34. شیخ مفید(رحمه الله علیه) در مقنعه، كتاب وكالت فرمود:

بر عهده حاكم مسلمین است كه برای سفیهان وكیلی تعیین كند تا حق ایشان را طلب نماید واز سوی آنان و به نفع آنها احتجاج كند.[34]

35. در مقنعه،كتاب حدود آورده است:

اگر با زمینه سازی خاصی از طرف حاكم ظالمی، شخصی از مسلمین بر عده ای از مردم حكومت كند، اگر چه او ظاهراً از طرف ظالم حكومت می نماید، لكن این شخص در حقیقت از طرف كسی كه او را شایسته این امر دانسته است و اجازه حكومت داده، حكومت می كند، نه از طرف كسی كه گمراه است و به ظلم و زور حكومت می كند.[35]

36. ایشان در مقنعه ، كتاب قصاص فرموده اند:

هیچ كس حق ندارد شخصاً قصاص را بر عهده گیرد، مگر امام مسلمین، یا كسی كه امام مسلمین او را برای چنین كاری نصب فرموده است.[36]

37. شیخ مفید(رحمه الله علیه) در مقنعه، كتاب وصیت می فرماید:

در مورد كسی كه به دو نفر یا بیشتر وصیت كرده ... اگر آن دو هر كدام خواستند بر دیگری غلبه كنند و كار را بر عهده بگیرند ... ناظر بر امور مسلمین هر دوی آنها را عزل نموده و فرد دیگری را جایگزین خواهد نمود.[37]

38. شیخ مفید (رحمه الله علیه) در مقنعه، كتاب وصیت فرمود:

اگر از وصی خیانتی آشكار شد، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است كه او را عزل كند.[38]

39. باز در مقنعه، باب تلقی سلع و احتكار فرمود:

بر حاكم است كه محتكر را به خارج نمودن غلّه و فروش آنها در بازارمسلمانان مجبور نماید.[39]

40. شیخ مفید(ره) در اوائل المقالات، باب امر به معروف فرمود:

حكومت در بین مردم متعلق به سلطان واقعی (امام) یا كسی است كه او برای این مسئله طلب كرده و به او اذن داده است.[40]

41. مرحوم محقق در موارد بسیاری این امر را متذكر گردیده است از آن جمله است: مسئول جدا نمودن زكات از اموال، مالك و عامل زكات است ... و اگر امام زكات را طلب نماید، واجب است آن را به امام بپردازند ... اگر امام وجود نداشت زكات به فقیه مورد اعتماد شیعه پرداخت می شود.[41]

42. مرحوم محقق در شرایع، كتاب جهاد می فرماید:

كسی حق ندارد متعرض اقامه حدود و حكم نمودن بین مردم گردد، مگر آن كه با احكام الهی آشنا بوده و بر منابع اخذ احكام مطلع باشد و بداند چگونه آن احكام را در خارج پیاده نماید.[42]

43. ایشان در شرایع، كتاب قضا فرمود:

در ثبوت ولایت برای كسی، اجازه امام (علیه السلام) یا كسی كه امام كار را به او واگذار نموده، شرط می باشد. حكم فقیه شیعه دوازده امامی كه جامع صفات مورد نظر در فتوا باشد، نافذ است.[43]

44. محقق در شرایع، كتاب حدود فرمود:

اجرای حدود را امام یا خلیفه امام یا كسی كه به او اجازه عمل داده شده، بر عهده می گیرند.[44]

45. ایشان در شرایع كتاب قضا فرمود:

اگر در زمانی كه امام امكان حكم نمودن ندارد، مؤمنین اختلاف پیدا كنند، نظر آن كس مقدم است كه روایت ائمه را نقل می كند و به احكام ایشان آشنا می باشد و كسی كه نظر آنان را رد نماید، مثل این است كه نظر ائمه را رد نموده باشد.[45]

46. محقق حلی در شرایع، كتاب وقف می فرماید:

اگر واقف در وقف شرط كند كه خودش عهده دار موقوفه باشد، جایز است، ولی اگر برای این كار ولی معین نكرد، حاكم ولایت آن را بر عهده می گیرد، البته درصورتی كه وقف عام باشد.[46]

47. ایشان در شرایع، كتاب طلاق فرمود:

اگر یكی از زوجین نسبت به دیگری ادعای نشوز نموده، حاكم آنها را در كنار فردی قابل اعتماد قرار می دهد تا از وضع آنها مطلع گردد ... و اگر ایشان باز بر مخالفت و اختلاف باقی باشند، حاكم عادلی از خانواده مرد و عادلی از خانواده زن تعیین می كند تا درمسئله تدبر و تأمل نمایند.[47]

48. محقق در شرایع،كتاب وصیت می گوید:

اگر میت وصیت نكرده و فرزندانی دارد، ولایت آنان بر عهده حاكم است .[48]

49. محقق حلی در شرایع، كتاب حجر می فرماید:

سفیه و مفلس فقط به حكم حاكم از تصرف در اموال خود منع می گردند و نظارت كردن در مال آنها بر عهده حاكم است.[49]

50. ایشان در شرایع، كتاب لقیط می گوید:

سرپرستی كودك پیدا شده، از بیت المال تأمین می شود و اگر خطایی مرتكب شود (جبران آن) بر عهده بیت المال است و اگر كودك باشد، كار عمدی او نیز همانند خطای او بر عهده بیت المال است و اگر كشته شود، امام می تواند قاتل را قصاص كند و یا از او دیه بگیرد و او را عفو كند.[50]

51. محقق در شرایع، باب مزارعه می فرماید:

هرگاه عامل در مزارعه و مساقات فرار كند، حاكم علیه او حكم می كند و ضرر وارده را از اموال او بر می دارد و اگر مال نداشت، او را به كار می گمارد و اگر كار نتوانست، او را امر می كند كه از دیگری قرض نماید.[51]

52. ایشان در شرایع، كتاب رهن فرمود:

ملك مشاع را می توان رهن داد و اگر مالك ها اختلاف كردند كه آن مال در دست چه كسی باشد، حاكم مال را نزد امینی گذارده كه او را اجازه دهند و سود را به مالك ها بپردازند و اگر راهن و مرتهن در جنس عوض رهن اختلاف داشتند، حاكم امر كند مال را به پول رایج در آن شهر بفروشد.[52]

53. محقق در شرایع، كتاب دین می فرماید:

ادای دین واجب است و اگر امكان پرداخت آن باشد و طلبكار هم طلب نماید، وجوب پرداخت آن فوری می گردد. اگر بدهكار بدون عذر پرداخت نكند، طلبكار می تواند طلب خود را نزد حاكم ثابت كند و حاكم می تواند بدهكار را حبس نموده و مجبور به پرداخت قرض خود نماید. اگر از جنس همان دین چیزی نزد بدهكار باشد، باید همان را بپردازد و گرنه مجبور به فروش آن مال و وفای به دین می گردد یا این كه خود حاكم چنین كاری را می كند. و اگر، شخص بدهكار غایب شود، حاكم حكم غیابی علیه او نموده و پس از آن كه كفیلی برای مال او معین نمود، حق طلبكار را می پردازد، و اگر حال او برای حاكم روشن نباشد، او را زندانی می كند تا وضع او روشن شود.[53]

54. شهید اول (رحمه الله علیه) در لمعه، كتاب وصایا می فرماید:

اگر از وصی عجزی ظاهر شد، حاكم برای او كمك می گمارد، و اگر وصی خیانت كرد، حاكم او را عزل نموده و دیگری را به جای او می نشاند ... و وصی می تواند طلب خود را از اموالی كه در دست او است، بردارد، وهم دیون میت را نیز بپردازد ... پس از اذن حاكم به وصی دوم، حكم متعلق به حاكم است و مانند این مورد است، میتی كه بمیرد و وصی نداشته باشد.[54]

55. ایشان در لمعه، كتاب نكاح فرموده اند:

در نكاح: غیر از پدر و جد ـ هر چند بالا رود؛ یعنی پدرِ پدر بزرگ و ... ـ و مولا و حاكم ولایت ندارند ... حاكم و وصی می توانند كسی را كه بالغ شده، شوهر دهند.[55]

56. شهید اول (رحمه الله علیه) در لعمه، كتاب لعان فرموده اند:

در مورد كیفیت لعان و احكام آن ... واجب است كه لعان نزد حاكم انجام گردد و عالم مجتهد هم می تواند در مورد آن حكم نماید.[56]

57. ابن فهد(رحمه الله علیه) در المهذب، كتاب لعان فرمود:

اگر مرتد، بر فطرت اسلام متولد شده باشد، بدون درخواست توبه از او، كشته می شود و اگر زنی مرتد شود، كشته نمی شود، بلكه به توبه وادار می گردد و اگر توبه نكرد حبس ابد می شود و در اوقات نماز تنبیه می گردد و در آب و خوراك او سخت گرفته می شود.[57]

58. ایشان باز در المهذب، كتاب لعان چنین آورده اند:

«اگر مرد تنگ دست شد و قدرت پرداخت نفقه همسرش را نداشت، زن باید صبر نماید .. اگر مرد در گشایش بود و با این كه قدرت مالی داشت، نفقه را پرداخت نكرد، حاكم او را به پرداخت نفقه ملزم می كند. و اگر انجام نداد او را مجبور می كند و اگر سرپیچی نمود او را زندانی می كند تا نفقه همسرش را بپردازد.[58]

59. ابن فهد در المهذب كتاب نكاح فرمود:

اگر مردی مفقود شد و خبری از او نبود ... و زن نزد حاكم شكایت برد، حاكم از همان روز چهار سال به زن مهلت می دهد و به افرادی مأموریت جستجو در شهرها می دهد، اگر تا مدت چهار سال خبری از او به دست نیامد... و آن شخص گم شده هم ولی نداشت، حاكم زن را با حكم ولایی خود طلاق می دهد و زن باید عده وفات نگه دارد. اگر مرد در زمان عده برگشت، همسر متعلق به اوست ولی اگر بعد از پایان عده بازگشت، سلطه و قدرتی بر زن ندارد.[59]

60. ایشان در المهذب، كتاب لعان می فرماید:

اگر مردی همسرش را طلاق دهد و همسرش مستحق مسكن باشد و مرد هم مسكن نداشته باشد، واجب است برای او مسكن اجاره كند و اگر مرد حاضر نباشد، حاكم از مال او اجاره می كند ... و اگر مالی نداشته باشد و حاكم صلاح دید، از طرف او قرض كند و برای زن اجاره نماید، و مرد باید بعد از تمكن دین خود را به حاكم بپردازد.[60]

قابل ذكراست كه این موارد قسمتی از نظرات علمای بزرگوار شیعه بود درباره ولایت فقیه، بسیاری از علمای دیگر نیز جملاتی از آنها در این زمینه وجود دارد كه با توجه به اختصار این نوشتار از آنها صرف نظر می شود.

آيت الله حسن ممدوحي- حکمت حکومت فقيه، ص134

[1] . متن عبارت قبلاً نقل شده رجوع شود به ص 91 (همین كتاب).

[2] . جامع المقاصد، ص 142.

[3] . همان، ص 374.

[4] . كشف الغطاء، ص 349.

[5] . كشف الغطا، ص 421.

[6] . فیض، مفاتیح الشرایع، ص50.

[7] . «و الفرق بین الحاكم وبین المفتی و المجتهد و الفقیه، بالاعتبار.

[8] . جامع الشتات، ص 47.

[9] . نهایه، ج2. كتاب جهاد، ص 16.

[10] . شیخ مفید، مقنعه، ص 810.

[11] . كافی، كتاب قضا، ص 450.

[12] . مراسم.

[13] سرائر، كتاب متاجر.

[14] . قواعد، كتاب جهاد.

[15] . قواعد، كتاب جهاد.

[16] . مختصرالنافع، ص 115: «أمّا لو افتقر إلی الجراح أو القتل، لم یجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه. و كذا الحدود، لاینفذها إلا الإمام أو مَن نصبه».

[17] . جواهر، ج 21، ص 395.

[18] . شرایع، ص 284. كتاب اللقط: «إذا كان للمنبوذ مال، افتقرا الملتقط فی الانفاق علیه، إلی إذن الحاكم».

[19] . همان، كتاب النكاح، ص 351.

[20] . شرایع، كتاب الوصیه، ص 257.

[21] . همان ، كتاب الحجر، ص 102.

[22] . همان، كتاب الرهن، ص 84.

[23] . مختصر النافع، كتاب الوصایا، ص 165: «و من لا وصی له، فالحاكم وصی تركته».

[24] . « یجب دفع الزكاه إلی الإمام، إذا طلبها. و یستجیب دفعها إلی الإمام ابتداء و مع فقده إلی الفقیه المأمون من الإمامیه».

[25] . شرایع، كتاب القضاء: «و مع الإمام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء، أهل البیت (علیهم السلام)الجامع للصفات.

[26] . نهایه، كتاب الحدود، ص 299.

[27] . همان، ص 354.: «و یقیم الحدودمن إلیه الأحكام.»

.[28] . همان، كتاب الوصایا، ج3، ص 141.

[29] . همان، ص 140.

[30] . نهایه، ج 2، ص 92.

[31] . همان، كتاب الوكاله، ج 2، ص 41.

[32] . همان، كتاب الجهاد، ج2 ، ص 17.

[33] . همان، كتاب الزكاه، ج1، ص 432.

[34] . مقنعه، كتاب الوكاله، ص 816: «لحاكم المسلمین ان یوكل لسفهائهم من یطالب بحقوقهم ویحتج عنهم ولهم».

[35] . مقنعه، كتاب الوكاله،ص 812

[36] . «و لیس لاحد أن یتولی القصاص بنفسه دونّ إمام المسلمین أو من نصبه لذلك من العمّال الأمناء فی البلاد و الحكّام».

[37] . همان، كتاب الوصیه، ص 673

[38] . همان، ص 669: «فأن ظهر من الوصی خیانه، كان للناظر فی أمور المسلمین أن یعزله».

[39] . همان،ص 616: «وللسلطان أن یكره المحتكرعلی إخراج غلّته و بیعها فی أسواق المسلمین.»

[40] . اوایل المقالات،باب امر به معروف: «فامّا بسط الید فیه، فهو متعلق بالسلطان و ایجابه علی من یندبه له و أذِنَهُ فیه .»

[41] . شرایع، كتاب الزكاه،ص 164.

[42] . شرایع، كتاب الجهاد، ج1، ص 344.

[43] . همان، كتاب القضا، ج4، ص 68.

[44] . همان، كتاب الحدود، ص 548: «ویتولی الحدود امام الاصل أو خلیفته أو من یأذن له فیه».

[45] . همان،كتاب القضا، ص 522.

[46] . همان ، كتاب الوقف، ص371.

[47] . همان، كتاب الطلاق، ص 479.

[48] . همان، كتاب الوصیه، ص492: «فأن مات دوالاطفال ولم یوصّ، كولاّهم الحاكم»

[49] . شرایع، كتاب الحجر، ص 359.

[50] . همان، كتاب اللقیط، ص 357.

[51] . همان، باب المزارعه.

[52] .همان، كتاب الرهن، ص 289.

[53] . شرایع، كتاب الدین، ص 283.

[54] . لمعه، كتاب الوصایا، ص 181.

[55] . همان كتاب النكاح

[56] . همان، كتاب اللعان، ص 22.

[57] . المهذب. ج2 كتاب اللعان، ص 522.

[58] . المهذب، ج2، كتاب اللعان، ص 348.

[59] . همان، كتاب النكاح، ج 2، ص 337.

[60] .همان،ج2،کتاب اللعان،ص328.