چرا فقها از ولی فقیه ننوشته اند؟
31 بازدید
تاریخ ارائه : 1/29/2014 11:41:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

یكى ازمسائلى كه ذهن بعضى از افراد را به خود مشغول نموده است این است كه‏ چرا فقهاء ما در كتب فقهى خود فصل مستقل و منسجمى در مورد ولایت فقیه‏ یا نظام سیاسى اسلام، اختصاص نداده ‏اند. مى‏ گوییم: بى‏ گمان نهج ‏البلاغه‏ بزرگترین و منسجم ترین كتاب پیرامون آراء سیاسى شیعه در زمینه حكمت‏ نظرى، عملى و حقوق اساسى مكتب اسلام است . على(ع) «جوانى ازفرزندان عرب مكه در میان اهل آن بزرگ مى شود با هیچ حكیمى برخورد نكرده است اما سخنانش در حكمت نظرى بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطو قرار گرفته است. با اهل حكمت عملى معاشرت نكرده است اما از سقراط بالاتر رفته است‏» . این كتاب كه اوایل قرن پنجم هجرى توسط سیدرضى جمع ‏آورى گردید به حق بنیان مباحث مهم كلامى از جمله مباحث نبوت،بویژه امامت و ولایت را محكم‏تر نمود. بنابر این تا قرن پنجم هیچ گاه‏ شكى در این مورد وجود نداشت كه مسئله امامت و سیاست، ولایت و حاكمیت‏ یك مسئله كلامى اصولى عقلى قابل استدلال و اثبات است نه یك مسئله‏ فرعى، فقهى، تقلیدى آنگونه كه اندیشمندان اهل سنت مانند محمد غزالى(505 - 450 ه’ ق) مى‏ پنداشت و تبلیغ مى‏ كرد و افرادى چون سیف‏ الدین ‏آمدى (متوفاى 551 ه’ ق) در كتاب غایة‏المرام فى علم ‏الكلام ومؤلف‏ المواقف و شارح آن میر سیدشریف از وى تقلید كردند. ابوحامد مى ‏گفت: «بحث امامت، یك بحث مهم و عقلى نیست، بلكه یكى از مسایل‏ فقهى است.

یكى از مهمترین كارهاى پیامبر، استحكام تداوم رهبرى به وسیله «نخبگان دینى‏» بود. بنابراین «ولایت ‏فقیه‏» را نخستین بار او نظرا و عملا پایه‏ گذارى نمود و البته بر اساس‏ دستوراتى كه از طرف خداوند بر او نازل شده بود .

بدرستی كه این مسئله تعصب هایى را برانگیخته است. اگر كسى‏ از بحث امامت دورى كند، سالم ‏تر از فردى است كه در این بحث فرو رود،حتى اگر به حقیقت‏ برسد تا چه رسد به اینكه خطا كند ». بنابراین ‏اندیشمندان سیاسى شیعى به تبع بحث امامت در این قرون، بحث اثباتى‏ ولایت نواب عام (فقها) را تالى مباحث امامت جزء مباحث كلامى شمرده وتا آنجا كه شرایط اجازه مى‏ داد آن را در همین مباحث مطرح مى‏ كردند. به‏ تبع این ، كه فلسفه و حكمت را مكمل مباحث كلامى مى‏ دانستند نیز، مبحث امامت و ولایت فقیه را بمثابه بحث عقلى اصولى وفارابى (339 - 260) اندیشمندان، فلاسفه اسلامى مانند ابوعلى‏ سینا (428 - 370) پذیرفته و دركتب خود به اثبات آن مى‏ پردازند. ابوعلى‏ سینا در كتاب شفا مى‏ گوید:

«واجب است كه سنت‏ گذار اطاعت جانشین خود را واجب كند و تعیین جانشین ‏یا باید از طرف او باشد یا به اجماع اهل سابقه بر زمامدارى كسى كه‏ به طور علنى براى جمهور مردم ثابت كند كه او داراى سیاست مستقل، عقل‏ اصیل، اخلاق شریف مانند: شجاعت، عفت و حسن تدبیر است و احكام شریعت‏ را از همه بهتر مى ‏داند و عالم‏تر از او كسى نیست و اثبات این صفات‏ براى شخص مورد نظر باید آشكار و علنى باشد و جمهور مردم آن را بپذیرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پیروى ازهوى و هوس میان آنها ایجاد شود و فرد دیگرى كه استحقاق و لیاقت‏ جانشینى را ندارد انتخاب كنند به پروردگار كافر گشته‏ اند... و تعیین‏ جانشین با نصب بهتر است زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهدبود ».

فارابى نیز در مدینه فاضله مى‏ گوید: رئیس مدینه فاضله یا رئیس اول است ‏یا رئیس ثانى. اما رئیس اول كسى است كه به او وحى‏ مى‏ شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحى مى ‏كند» و او واضع ‏قوانین است و حكم امور را بیان مى‏ كند «شرایع و قوانینى كه این رئیس ‏و امثال او وضع كرده ‏اند گرفته و مقرر مى‏ شود» او رئیس اول مدینه‏ است. اما مدینه همیشه صاحب چنین رئیسى نیست. رئیس دومى كه جانشین اومى‏ شود باید بسیارى از صفات او را داشته باشد قوانین و سنتها وروشهاى رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس باید داراى‏«آنچنان اندیشه خوب و قوه استنباطى باشد كه بتواند نسبت ‏به امورى‏ كه در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید آن امور و حوادثى كه براى ‏پیشوایان گذشته پیش‏ آمد نكرده، احكام آنها را به خوبى دریافته،استنباط نماید و باید صلاح و مصلحت مدینه را جستجو و رعایت‏ كند ». علامه حلى (متوفاى 726 ه.ق) كه در فقه استاد خواجه ‏نصیرالدین طوسى و در فلسفه و ریاضیات شاگرد وى بوده است و یكى ازپایه‏ گذاران تشیع در ایران محسوب مى‏ شود در كتابهاى خود به مناسبت هاى‏ متعدد شئون مختلف ولایت و امامت را در زمان غیبت، حق فقهاى شیعه‏ دانسته است اما از اینكه فقها بحث امامت و شرایط آن را از علم كلام‏ به فقه منتقل نموده‏ اند اظهار نگرانى مى‏ كند و مى‏گوید: «عادت فقها براین جارى شده است كه امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغى) ذكر مى‏ كنند، تا معلوم شود اطاعت چه كسى واجب و خروج بر چه كسى حرام‏است و قتال با چه كسى واجب مى‏باشد. ولى این مسئله از قبیل مسائل علم‏ فقه نیست‏ بلكه از مسائل علم كلام است ». بنابراین اصل مسئله‏ ولایت فقیه و اثبات آن اصولا و اساسا فقهى نیست همانطور كه اثبات ولایت‏ امامان معصوم نمى‏باشد كه فقها فصل منسجمى در مورد آن در كتب فقهى‏ خود بیاورند، بلكه شئونات آن است كه بایستى پرتوى بر مسائل فقهى‏ بتاباند؛ كه فقهاء ما در ابواب مختلف فقهى مانند امر به معروف و نهى‏از منكر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نكاح، طلاق، صوم، حج، صلاة‏جمعه و ... موشكافی هایى در خور، نسبت‏ به آن داشته ‏اند، همانطور كه درمورد حدود ولایت امام(ع) در فقه بحث نموده ‏اند نه اثبات آن.

پیامبرهیچگاه راضى نمى شد كه امتش بدون سرپرست عالم یا اعلم به حیات خود ادامه دهد زیرا خود مى‏ دانست «كه وضع امتش رو به سقوط و انحطاط خواهد رفت‏» بنابراین جانشینان خود در جامعه را به معصومین محدود ننمود.

مبدا عملى و نظرى "ولایت فقیه"

محمد مصطفى(ص) رسول هدایت و نور (53 ق.ه 11 ه). او كه به درهم‏ شكننده بتهاى جهل و نادانى شهرت یافت در زمانى ‏انقلاب خود را پایه‏ گذارى نمود كه نظام بین‏ الملل یك نظام دو قطبى بود و مكه سرزمینى تقریبا فراموش شده میان این دو قطب و بر سر راه ‏كاروانهاى تجارى شرق به غرب و بر عكس. یكى از مهمترین كارهاى پیامبراستحكام تداوم رهبرى به وسیله «نخبگان دینى‏» بود. بنابراین «ولایت ‏فقیه‏» را نخستین بار او نظرا و عملا پایه‏ گذارى نمود و البته بر اساس ‏دستوراتى كه از طرف خداوند بر او نازل شده بود . گفته‏ هاى او دراولین نظریه‏ هاى «ولایت‏» بسیار نفوذ داشت. پیامبر اكرم(ص) ولایت‏«عالم به احادیث و روایات‏» كه آنها را «فقیه‏» مى ‏نامید، بر جامعه ‏عقلا و شرعا لازم مى‏ دید و مى ‏فرمود: «مردم! جانشینان من كسانى هستندكه بعد از من راویان احادیث و سنت من مى‏ باشند .» مسلما ایشان‏ همان فقهاء هستند زیرا «كسى كه نگهدارنده چهل حدیث‏ براى امت من‏ باشد خداوند او را فقیه محشور مى‏ گرداند » و «فقیهان ». و علما وارث انبیااند كه علم آنها را به ارث‏ مى‏ برند . پیامبر پس از ارائه چنین نظریه ‏اى، از میان فقها «نخبگان‏» آنها كه همان معصومین از جانشینان فقیهش باشند را به‏ عنوان جانشینان خاص خود و فقها غیرمعصوم را به عنوان جانشینان عام ‏معرفى فرموده و در واقع، دست كم بخشى از اندیشه‏ هاى پیامبر در موردخلافت و ولایت را باید به عنوان واكنشى در برابر واپسگرایى جاهلى قریش ‏و قبیله ‏گرایى و ملى‏ گرایى اوس و خزرج به شمار آورد، كه محمد(ص) آن راعلت عمده انحراف و واپسگرایى مى ‏انگاشت. او از هرج و مرجى كه ممكن‏ بود در جامعه اسلامى رواج یابد بسیار نگران بود و به آن دسته ازكسانى كه مى ‏خواستند بانى ارتجاع باشند انتقاد مى ‏نمود. پیامبردیدگاه سیاسی اش را كه مبتنى بر «ولایت‏» بود براى مقابله با آنچه كه‏ خود آن را «سلطنت‏» مى‏ دانست ‏ساخته و پرداخته نموده بود و مى‏ فرمود:«فقهاء امین پیامبران هستند تا زمانى كه وارد دستگاه سلطنتى نشده ‏باشند .» سرانجام باید گفت كه پیامبر در لسان جامعه‏ شناسى سیاسى،نخبه‏ گرا و بر این اعتقاد بود كه «ولایت فقهاء» باید نیروى مسلط برجامعه گردد زیرا عالمانند كه توانایى تفسیر درست قوانین و دستورات‏ خداوند را دارند و قادر به اصلاحاتى‏ اند كه هدفش حل مسائل درون نظام ‏اجتماعى است. پیامبر، مى‏ فرمود: «اگر زمام امر ملتى واگذار به شخصى‏ گردد كه در آن ملت اعلم از او وجود داشته باشد وضع آن ملت همیشه روبه انحطاط و سقوط رفته تا زمانى كه مردم از آن راه رفته بازگردند، و زمام امر را به دست داناترین خود بسپارند. » و حتى این شرط درانتخاب عمال و فرمانداران و مقامات پایین ‏تر از مقام رهبرى نیز باید مراعات شود كه براى انتخاب فرماندار مثلا اگر امر دائر بین عالم وجاهل است عالم مقدم است و اگر دائر بین عالم و اعلم است قطعا باید اعلم را مقدم داشت كه در غیر این صورت خیانت است . و بالاخره ‏پیامبر اگر چه مى‏ توانست دانشمندان دیگرى كه علم صنعت، تاریخ، هیئت وطب، معمارى و ... را دارند به عنوان جانشین و حاكم بر مردم انتصاب‏ كند اما بیش از هر چیز، به «الهیات‏» تكیه نمود. پیامبرهیچگاه راضى نمى‏شد كه امتش بدون سرپرست عالم یا اعلم به حیات خود ادامه دهد زیرا خود مى‏ دانست «كه وضع امتش رو به سقوط و انحطاط خواهد رفت‏» بنابراین جانشینان خود در جامعه را به معصومین محدود ننمود. برخى خلیفه رسول خدا بودن فقیهان را فقط در نقل حدیث ومسئله‏ گویى، محدود نموده‏ اند كه این اشتباه است.به تعبیر امام‏ خمینى(ره)، جاى تعجب است كه هیچكس از جملات پیامبر كه [ شامل ] «علی خلیفتی‏» یا «الائمة خلفائی‏» [ است ]، " مسئله ‏گویى ونقل حدیث" به تنهایى را استنباط نمى‏ كند و براى خلافت و حكومت ائمه به‏ آنها استدلال مى ‏گردد «لكن در این جمله به «خلفایى...» كه رسیده‏ اند توقف نموده ‏اند و این نیست مگر به واسطه آنكه گمان كرده ‏اند خلافت‏ رسول‏ الله محدود به حد خاصى یا مخصوص به اشخاص خاصى است و چون ائمه ‏علیهم ‏السلام هر یك خلیفه هستند نمى ‏شود پس از ائمه علماء فرمانروا وحاكم و خلیفه باشند و باید اسلام بى ‏سرپرست و احكام اسلام تعطیل باشد و حدود و ثغور اسلام دستخوش اعداء دین باشد و آن همه كجروى رایج ‏شود كه ‏اسلام از آن برى است .»

نویسنده: احمد جهان بزرگی

منبع: کتاب نقد